السيد موسى الشبيري الزنجاني

6417

كتاب النكاح ( فارسى )

لامرأة و دخل بها ، فوجدته خصيا ، قال : يفرق بينهما و يوجع ظهره و يكون لها المهر لدخوله عليها . « 1 » دلالت روايت : مراد از « دخوله عليها » خلوت كردن با او نيست ، و الا حكم به مهر نمىكرد ، بلكه « دخل بها » مراد است كه مباشرت است و در صدر روايت آمده است ، بالاخره حضرت در اينجا هم حكم به تفريق كرده است ، كه به اقتضاء جمع بين ادله ، مقصود بطلان عقد و تفريق اجبارى نيست ، بلكه تفريق اختيارى است . اشكال سندى روايت و جواب آن : مرحوم محقق اين روايت را به جهت اضمار ، قابل اعتماد ندانسته است . لكن مشكل مذكور ، يك جواب كلى دارد و يك جواب جزئى و خاص به اين روايت ؛ جواب خاص اين است كه اين روايت در رجال كشى با اسناد به امام صادق عليه السلام روايت شده است و در جاى ديگرى در رجال كشى هست كه ، جلالت امام صادق عليه السلام مانع از اين بود ، كه ابن مسكان سؤالاتش را شخصا از حضرت سؤال نمايد و لذا اشخاص را واسطه قرار مىداده است و آن روايت اين است : و زعم ( قال ) يونس ان ابن مسكان سرح بمسائل الى ابى عبد الله عليه السلام يسأله عنها و اجابه عليها ؛ من ذلك ما خرج اليه مع ابراهيم بن ميمون كتب اليه يسأله عن خصى دلس نفسه على امرأة قال : يفرق بينهما و يوجع ظهره . « 2 » و جواب كلى از اضمارها : اين است كه اصولا منشأ اضمارها در كتب اخبار مسأله تقطيع در اخبار بوده است و الا بسيار مستبعد است كه اين روايات خصوصا در مورد امثال ابن مسكان از غير معصوم باشد و مع ذلك آنها را در كتب حديث وارد نموده باشند و لذاست كه از اين ناحيه اشكالى متوجه اين روايت نمىشود . ادامه بحث در جلسه آتى ، ان شاء الله . « * و السلام * »

--> ( 1 ) - همان ، الحديث 3 . ( 2 ) - اختيار معرفة الرجال 2 ، 680 / 716 .